????? ?????

اين حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: پولشويي از طريق اسناد غيررسمي زياد است زيرا بسياري از افرادي كه از طريق رشوه، تخلفات گمركي و يا نفوذ در سيستم بانكي به كسب درآمدهاي كثيف مي پردازند در واقع به اسناد غيررسمي تكيه مي كنند.

عباس كريمي گفت: پولشويي با اسناد غيررسمي بيداد مي كند. افرادي كه پول هاي كثيف دارند يا پول هاي كثيف را مطالعه مي كنند با رشوه، تخلفات گمركي و يا با نفوذ در سيستم بانكي كشور آن را تكثير مي كنند كه واقعاً سيستم اجازه مي دهد و در اسناد غيررسمي مستند مي شود.

وي افزود: امنيت اقتصادي را مي توان مهم ترين عامل توسعه اقتصاد هر كشوري دانست كه در نبود اين مقوله از يك سو باعث كاهش سرمايه گذاري و از سوي ديگر سيستم هاي اقتصادي مانند ماليات مي شود. سيستم به درستي شكل نگرفته است.

كريمي گفت: بررسي تجربه كشورهاي توسعه يافته اقتصادي نشان مي دهد كه يكي از ابزارهاي مهم اين كشورها در ايجاد امنيت اقتصادي، نظام مالكيت است. در واقع اين كشورها با اعتبارسنجي معاملات رسمي و ثبت شده با معاملات غيررسمي توانسته اند ابزارهاي شناسايي مناسبي براي امنيت اقتصادي و همچنين سيستم هاي اقتصادي مانند ماليات ارائه كنند. اما در كشور ما هنوز اسناد غيررسمي در مقابل اسناد رسمي معتبر است و حتي دادگاه ها نيز بر اساس آن به اسناد رسمي استناد مي كنند. اين موضوعي است كه مانع از شكل گيري صحيح نظام هاي اقتصادي مي شود.

نظام اقتصادي بدون اعتبار اسناد رسمي شكل نمي گيرد

اين استاد دانشگاه ادامه داد: هركسي كه امروز با نظام حقوقي و نظام اقتصادي آشنا باشد نمي تواند تصور كند در كشوري بدون سند رسمي يك نظام اقتصادي شكل مي گيرد، بنابراين بايد دوباره به منابع خود نگاه كنيم و سپس در حل و فصل. نظام قانونگذاري ما».

فرار مالياتي ناشي از عواقب شناسايي اسناد غيررسمي (منشور)

يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: فرار از قانون از طريق اسناد غيررسمي بسيار رايج است. در بحث مالياتي به نظر من هنوز آمار فرار مالياتي با واقعيت فاصله دارد. كساني كه با جامعه در ارتباط هستند مي دانند كه بسياري از معاملات ما با سند غير رسمي انجام مي شود و تعداد كمي از معاملات در دفاتر تنظيم مي شود. وكيل با وكيل و سند غير رسمي برخورد مي كند، بنابراين فرار مالياتي مستند در سند غيررسمي رخ مي دهد.

وي بيان كرد: پولشويي متكي به اسناد غيررسمي است، يعني وقتي طرفي به دادگاه مراجعه مي كند از قاچاق شكايت مي كند و مي پرسد مرجع قضايي اين اسناد كيست؟ در استعلام ثبتي مي نويسند يك آپارتمان صد و پنجاه متري به نام ايشان است در حالي كه مي دانيم اين شخص پنجاه ملك دارد و با سند غيررسمي خريد مي كند و پولي نمي دهد. دعواهايي كه بعداً به دليل فوت وكيل يا موكل به دادگاه كشيده مي شود، قوه قضائيه را به تأخير مي اندازد و قوانين پولشويي را واقعاً بي اثر مي كند.

دادگاه ها با توسل به اسناد منشور حقوق مردم را از بين مي برند

كريمي فرار از دين و تضييع حقوق شخص ثالث بر اساس اسناد غيررسمي (منشور) را بسيار زياد دانست. متاسفانه يكي از مسائلي كه در دادگاه هاي ما پيش آمده اين است كه سابقه سند عادي را قبول دارند. در نظام حقوقي فعلي ما تاريخ سند عادي فقط براي طرفين معتبر است و براي اشخاص ثالث اعتبار ندارد. اگر من آمدم بابت بدهي كه به من داريد از شما پول ضبط كردم و شخص ثالثي آمد و سندي را ارائه داد كه من مثلاً دو ماه قبل از او غيررسمي خريده بودم و حالا بايد ثابت كند كه براي آن خريده است. دو ماه. ماه ها قبل؛ ما يك اصل به نام تأخير حادثه داريم كه مي گويد اگر تاريخ معامله غيررسمي ثابت نشد، فرض بر اين است كه معامله بعد از تصرف صورت گرفته است.

وي ادامه داد: زمينه در قانون (اعتبار معاملات غيررسمي) فراهم شده است، با اسناد غيررسمي چيزي درست مي كنند كه واقعا وجود ندارد، يعني با دو نفر تباني مي كنند و حق مردم عادي را از بين مي برند.

وي گفت: دين با بسياري از اسناد غيررسمي فرار مي كند، اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه در واقع دو نفر در حال توطئه براي تنظيم يك سند غيررسمي و تضييع حقوق مردم عادي هستند. خيلي وقت ها پيش مي آيد كه يك نفر با سند رسمي به شما خانه مي فروشد، با شما مشكل پيدا مي كند و مي آيد سند غير رسمي با تاريخ ديگري تنظيم مي كند و بعد فرار مي كند و شما در تشكيل پرونده جنايي اثري از او نداريد. . شكايت كن به جايي نميرسي. در واقع با سند غير رسمي مي آيند و حالا با شهادت تاريخي ثابت مي كنند و سند رسمي باطل مي شود و سند رسمي باطل مي شود. نمونه هاي زيادي از اين وضعيت در كشور ما وجود دارد.

اعتبار اسناد غيررسمي در محاكم موجب بطلان ماده 62 قانون توسعه دائمي مي شود.

با مراجعه به مقالهه 62 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كه قرار بود جلوي اين مسائل را بگيرد، ادامه داد: مال رهن نيست، معامله نكنيد. هيچ كس قرباني يك سند غير رسمي نشد.

كريمي گفت: اما الان كه قبول كرديم مردم اهميتي نمي دهند. ماده 62 قانون مقررات دائمي براي جلوگيري از اين تخلف نوشته شده است. در واقع قرار بود اسناد غيررسمي براي الف ارسال شود. حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: پولشويي از طريق اسناد غيررسمي زياد است زيرا بسياري از افرادي كه از طريق رشوه، تخلفات گمركي و يا نفوذ در بانك ها پول كثيف به دست مي آورند. اين سيستم در واقع به اسناد غير رسمي متكي است. "

عباس كريمي گفت: پولشويي با اسناد غيررسمي بيداد مي كند. افرادي كه پول هاي كثيف دارند يا پول هاي كثيف را مطالعه مي كنند با رشوه، تخلفات گمركي و يا با نفوذ در سيستم بانكي كشور آن را تكثير مي كنند كه واقعاً سيستم اجازه مي دهد و در اسناد غيررسمي مستند مي شود.

اين حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: پولشويي از طريق اسناد غيررسمي زياد است زيرا بسياري از افرادي كه از طريق رشوه، تخلفات گمركي و يا نفوذ در سيستم بانكي به كسب درآمدهاي كثيف مي پردازند در واقع به اسناد غيررسمي تكيه مي كنند.

عباس كريمي گفت: پولشويي با اسناد غيررسمي بيداد مي كند. افرادي كه پول هاي كثيف دارند يا پول هاي كثيف را مطالعه مي كنند با رشوه، تخلفات گمركي و يا با نفوذ در سيستم بانكي كشور آن را تكثير مي كنند كه واقعاً سيستم اجازه مي دهد و در اسناد غيررسمي مستند مي شود.

وي افزود: امنيت اقتصادي را مي توان مهم ترين عامل توسعه اقتصاد هر كشوري دانست كه در نبود اين مقوله از يك سو باعث كاهش سرمايه گذاري و از سوي ديگر سيستم هاي اقتصادي مانند ماليات مي شود. سيستم به درستي شكل نگرفته است.

كريمي گفت: بررسي تجربه كشورهاي توسعه يافته اقتصادي نشان مي دهد كه يكي از ابزارهاي مهم اين كشورها در ايجاد امنيت اقتصادي، نظام مالكيت است. در واقع اين كشورها با اعتبارسنجي معاملات رسمي و ثبت شده با معاملات غيررسمي توانسته اند ابزارهاي شناسايي مناسبي براي امنيت اقتصادي و همچنين سيستم هاي اقتصادي مانند ماليات ارائه كنند. اما در كشور ما هنوز اسناد غيررسمي در مقابل اسناد رسمي معتبر است و حتي دادگاه ها نيز بر اساس آن به اسناد رسمي استناد مي كنند. اين موضوعي است كه مانع از شكل گيري صحيح نظام هاي اقتصادي مي شود.

نظام اقتصادي بدون اعتبار اسناد رسمي شكل نمي گيرد

اين استاد دانشگاه ادامه داد: هركسي كه امروز با نظام حقوقي و نظام اقتصادي آشنا باشد نمي تواند تصور كند در كشوري بدون سند رسمي يك نظام اقتصادي شكل مي گيرد، بنابراين بايد دوباره به منابع خود نگاه كنيم و سپس در حل و فصل. نظام قانونگذاري ما».

فرار مالياتي ناشي از عواقب شناسايي اسناد غيررسمي (منشور)

يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: فرار از قانون از طريق اسناد غيررسمي بسيار رايج است. در بحث مالياتي به نظر من هنوز آمار فرار مالياتي با واقعيت فاصله دارد. كساني كه با جامعه در ارتباط هستند مي دانند كه بسياري از معاملات ما با سند غير رسمي انجام مي شود و تعداد كمي از معاملات در دفاتر تنظيم مي شود. وكيل با وكيل و سند غير رسمي برخورد مي كند، بنابراين فرار مالياتي مستند در سند غيررسمي رخ مي دهد.

وي بيان كرد: پولشويي متكي به اسناد غيررسمي است، يعني وقتي طرفي به دادگاه مراجعه مي كند از قاچاق شكايت مي كند و مي پرسد مرجع قضايي اين اسناد كيست؟ در استعلام ثبتي مي نويسند يك آپارتمان صد و پنجاه متري به نام ايشان است در حالي كه مي دانيم اين شخص پنجاه ملك دارد و با سند غيررسمي خريد مي كند و پولي نمي دهد. دعواهايي كه بعداً به دليل فوت وكيل يا موكل به دادگاه كشيده مي شود، قوه قضائيه را به تأخير مي اندازد و قوانين پولشويي را واقعاً بي اثر مي كند.

دادگاه ها با توسل به اسناد منشور حقوق مردم را از بين مي برند

كريمي فرار از دين و تضييع حقوق شخص ثالث بر اساس اسناد غيررسمي (منشور) را بسيار زياد دانست. متاسفانه يكي از مسائلي كه در دادگاه هاي ما پيش آمده اين است كه سابقه سند عادي را قبول دارند. در نظام حقوقي فعلي ما تاريخ سند عادي فقط براي طرفين معتبر است و براي اشخاص ثالث اعتبار ندارد. اگر من آمدم بابت بدهي كه به من داريد از شما پول ضبط كردم و شخص ثالثي آمد و سندي را ارائه داد كه من مثلاً دو ماه قبل از او غيررسمي خريده بودم و حالا بايد ثابت كند كه براي آن خريده است. دو ماه. ماه ها قبل؛ ما يك اصل به نام تأخير حادثه داريم كه مي گويد اگر تاريخ معامله غيررسمي ثابت نشد، فرض بر اين است كه معامله بعد از تصرف صورت گرفته است.

وي ادامه داد: زمينه در قانون (اعتبار معاملات غيررسمي) فراهم شده است، با اسناد غيررسمي چيزي درست مي كنند كه واقعا وجود ندارد، يعني با دو نفر تباني مي كنند و حق مردم عادي را از بين مي برند.

وي گفت: دين با بسياري از اسناد غيررسمي فرار مي كند، اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه در واقع دو نفر در حال توطئه براي تنظيم يك سند غيررسمي و تضييع حقوق مردم عادي هستند. خيلي وقت ها پيش مي آيد كه يك نفر با سند رسمي به شما خانه مي فروشد، با شما مشكل پيدا مي كند و مي آيد سند غير رسمي با تاريخ ديگري تنظيم مي كند و بعد فرار مي كند و شما در تشكيل پرونده جنايي اثري از او نداريد. . شكايت كن به جايي نميرسي. در واقع با سند غير رسمي مي آيند و حالا با شهادت تاريخي ثابت مي كنند و سند رسمي باطل مي شود و سند رسمي باطل مي شود. نمونه هاي زيادي از اين وضعيت در كشور ما وجود دارد.

اعتبار اسناد غيررسمي در محاكم موجب بطلان ماده 62 قانون توسعه دائمي مي شود.

با مراجعه به مقالهه 62 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كه قرار بود جلوي اين مسائل را بگيرد، ادامه داد: مال رهن نيست، معامله نكنيد. هيچ كس قرباني يك سند غير رسمي نشد.

كريمي گفت: اما الان كه قبول كرديم مردم اهميتي نمي دهند. ماده 62 قانون مقررات دائمي براي جلوگيري از اين تخلف نوشته شده است. در واقع قرار بود اسناد غيررسمي براي الف ارسال شود. حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: پولشويي از طريق اسناد غيررسمي زياد است زيرا بسياري از افرادي كه از طريق رشوه، تخلفات گمركي و يا نفوذ در بانك ها پول كثيف به دست مي آورند. اين سيستم در واقع به اسناد غير رسمي متكي است. "

عباس كريمي گفت: پولشويي با اسناد غيررسمي بيداد مي كند. افرادي كه پول هاي كثيف دارند يا پول هاي كثيف را مطالعه مي كنند با رشوه، تخلفات گمركي و يا با نفوذ در سيستم بانكي كشور آن را تكثير مي كنند كه واقعاً سيستم اجازه مي دهد و در اسناد غيررسمي مستند مي شود.